بقلم سمير مهنا
مركز النيل للاعلام بالمنصورة يناقش مفهوم
(المواطنة والانتماء وسيادة القانون )
بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة
---------------
فى إطار الخطة الإعلامية التى ينفذها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات
عبر مراكزه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية
برعاية دكتور/ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
وبإشراف وتوجيهات
دكتور/ أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى و بناء على توجيهات
والتى تستهدف الي ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدي الشباب
تحت عنوان:
( المواطنة والانتماء وسيادة القانون)
حاضر خلالها
اللواء:اكرم عبدالعزيز رئيس قطاع الامن الوطني بالدقهليه سابقا
ا.د محمد احمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة
ا.د دعاء سميرحزه وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة
ا.د محمد يحي غيده أمين عام مؤسسه القاده
م.م بسمه محمد شاهين مدير اداره وحده الكوارث والسلامه والصحه المهنيه
نفذ اللقاء الاعلاميه
/ نهله دياب
مدير مركز النيل للاعلام بالمنصورة
بمشاركة لفيف من
أعضاء هيئه التدريس
و طلبة الكلية
تناولت الندوه
كيف أن المواطنة والانتماء وسيادة القانون من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدول الحديثة حيث تعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتضمن الحقوق والحريات وترسخ الشعور بالهوية والمسؤولية المشتركة بين الأفراد والمجتمع والدولة. وان
المواطنة هي الانتماء القانوني والسياسي لدولة معينةوما يترتب عليه من حقوق وواجبات المواطن يتمتع بحقوق مثل التعليم، والصحة وحرية الرأي والمشاركة السياسيةوفي المقابل عليه واجبات مثل احترام القوانين والمساهمة في تنمية المجتمع، والدفاع عن الوطن المواطنة الحقيقية لا تتوقف عند حمل جنسية بل تتجلى في السلوك اليومي للمواطن من احترام للآخرين والتعاون والحفاظ على الممتلكات العامة.
أما الانتماء
هو شعور داخلي بالارتباط بالوطن والهوية والثقافة. يُعد الانتماء من العوامل المحورية التي تدفع الأفراد إلى المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع ويعزز التماسك الاجتماعي عندما يشعر الفرد بأنه جزء لا يتجزأ من مجتمعه، فإنه يسعى لحمايته، والدفاع عنه، والعمل من أجل ازدهاره.
كما تناولت الندوه مفهوم
سيادة القانون
حيث تعني خضوع الجميع مواطنين ومسؤولين للقوانين السارية دون استثناء. لا تبنى الدول المتقدمة على القوة أو المصالح الشخصية بل على العدالة والمساواة أمام القانون سيادة القانون تحمي الحقوق وتمنع الفوضى، وتكافح الفساد، وتعد مظهرا حضاريا يعكس تقدم المجتمعات.
واستعرضت الندوه من خلال المحاضرين
إن المواطنة الفاعلة، والانتماء الصادق، وسيادة القانون ليست شعارات بل هي ممارسات يومية يجب أن تبدأ من الفرد وتنعكس على المجتمع ككل فبدون مواطنين يشعرون بالانتماء ويحترمون القانون لا يمكن تحقيق التنمية أو الاستقرار. لذلك فإن تعزيز هذه القيم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمؤسسات التربوية والإعلام والمجتمع المدني
