وثيقة قانونية جديدة لـ"المؤجرين" حول الإيجار القديم.. نقلا عن برلماني
وثيقة قانونية للمؤجرين - برلمانى
وثيقة قانونية للمؤجرين - برلمانى
السبت، 28 يونيو 2025 03:00 م
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "وثيقة قانونية للمؤجرين حول الإيجار القديم"، استعرض خلاله وثيقة قانونية جديدة للمؤجرين مُقدمة لمجلس النواب، حول قانون الإيجار القديم، تتضمن 6 بنود، و5 سنوات مُهلة لإنهاء العلاقة بين الطرفين للسكنى، وتشمل 5 حالات بـ5 قوانين، وسنتين لغير السكنى، وتحديد الأجرة بالغرفة والموقع، حيث يواصل مجلس النواب، تلقى المقترحات والرغبات من روابط المُلاك والمُستأجرين، في إطار النقاشات المستمرة وفتح باب الحوار بشأن مشروع قانون الإيجار القديم في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وهو مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي، خاصة فيما يتعلق بنظام الإيجار القديم، ويعد هذا المشروع خطوة تشريعية مثيرة للجدل، خاصة أنه يمس ملايين المواطنين من طرفي العلاقة الإيجارية، باعتبار أنه يسعى لتنظيم العلاقة بين ملايين المؤجرين والمستأجرين، والذى يعتبره البعض بمثابة أمن قومى يجب التعامل معه بحذر شديد، لأنه يمس كل بيت مصرى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أخر وثيقة قانونية حول قانون الإيجار القديم التي تقدم بها أعضاء منتدى ملاك العقارات القديمة، بتحديد الأجرة بالغرفة والموقع وتحديد الفترة الانتقالية بأقدمية العقار، والذى تم إعداده من قبل رأفت فرج المحامي بالنقض، والمحاسب إبراهيم لوقا، عضو منتدي ملاك العقارات القديمة، وذلك بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليمهد الطريق أمام تعديلات تشريعية جوهرية تسعى الحكومة إلى إقرارها، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
وثيقة قانونية لـ"المؤجرين" حول الإيجار القديم.. تتضمن 6 بنود.. و5 سنوات مُهلة لإنهاء العلاقة بين الطرفين للسكنى.. وتشمل 5 حالات بـ5 قوانين.. وسنتين لغير السكنى.. وتحديد الأجرة بالغرفة والموقع
